نالت صناعة السياحة الكينية نصيبها من المشاكل في السنوات الأخيرة باعتبارها كانت تُعاني لجذب السُيَّاح وتحارب صورتها السلبية. هناك حاجة لا يمكن إنكارها لإنعاش اقتصاد البلاد التي تلت نقص عدد الزوار وسلسلة من التحذيرات الأمنية أُطلقت ضد نيروبي Nairobi و مومباسا Mombasa ، وهما المدينتان اللتان كانتا في السابق الوجهة الرئيسة للسُيَّاح لكنهما عانيتا من انخفاض مطرد في عدد الزُوَّار لعدد من السنوات التي تلت العديد من الهجمات، وقد أدى هذا إلى قيام هيئة السياحة الكينية بتنفيذ تدابير طارئة لدعم اقتصاد السياحة. إن خلق صورة أفضل هو أحد الجوانب لكن هناك تركيز أكبر على الضرائب.
عن طريق خفض الضرائب وتحسين وتطوير المفاهيم العامة، يُؤمل أن تتعافى صناعة السياحة في البلاد.
كانت الضرائب جزءاً كبيراً من المشكلة بدءاً من رسوم الهبوط في المطارات الرئيسية في البلاد إلى ارتفاع أسعار دخول المتنزهات في عام 2013. هذه أمثلة صارخة على تثبيط همة الزُوَّار والمستثمرين، لكن السلطات المحلية تتخذ بعض التدابير الآن لخفض التكاليف وتستثمر المزيد من المال في هذه المطارات لتحقيق مكاسب أفضل في المستقبل. تمَّ تخفيض رسوم الدخول لمتنزهات أمبوسيلي وناكورو، حيث انخفضت الأسعار من 90 دولار إلى 80 دولار، وتمَّ تخفيض رسوم المطار وبدءاً من 29 مايو (أيار) ستكون جميع تذاكر الطيران المُباعة من قبل وكالات السفر الكينية معفاة من الضرائب. تمَّ خفض رسوم مطار مومباسا بنسبة 40% وماليندي بنسبة 10%، أيضاً تمت الموافقة على تمويل مطار ماليندي ليصل إلى المعايير الدولية بحيث يتمكن من استيعاب طائرات أكبر حجماً وتخديم عدد أكبر من الرحلات المباشرة. إن ماليندي منتجع ساحلي رئيسي لكن صعوبة الوصول المباشر إليها يسبب إشكالية. مع هذه التدابير، جنباً إلى جنب مع حملة إعلامية على الإنترنيت للسوق الأوروبية التي ستكون قائمة وعاملة في غضون بضعة أسابيع، يبدو أن السلطات الكينية تجني أقصى استفادة من الموارد في الداخل والخارج لمحاربة هذه الصورة التي تمثل الدولة الخطرة وتحاول جذب المزيد من الأعمال التجارية والاستثمارات.
