الحكومة الإندونيسية تسعى لجعل الدولة في قمة محور السياحة ليس فقط من أجل المسافرين ولكن من أجل الأشخاص الذين يريدون أن يستثمروا في أعمال السياحة الراقية في المنطقة أيضا. قام المستثمرون بشراء ما يتعدى المائة جزيرة في السنوات البضع الأخيرة ومع جزر مثل جزيرة " جيلي سونت " فقد تم تسليمها مؤخرا من أجل التمهيد لبناء فندق 6 نجوم .
المفاوضات بين الحكومة و 109 عائلة من السكان الأصليين للجزيرة , أخذت تطور مثير للإهتمام . إنضم النشطاء الى سكان الجزر من أجل إلغاء ترحيلهم ونقلهم الى أماكن أخرى ووضع حد لخطط الحكومة الطموحة بالنسبة لقطاع الضيافة في المنطقة والتي تتضمن إستراتيجيات مستقبلية نحو بيع المزيد من جزر الدولة التي يبلغ عددها 17508 .
وفقا لتحالف الشعب من أجل العدالة للصيادين في أندونيسيا ( كيارا ) , فإن إخلاء جزيرة "جيلي سونت " قد دخل حيز التنفيذ في يونيو 2013 و تم تسليم الجزيرة لشركة " منتجعات المحيط الأزرق " ,وهي مجموعة من المتعهدين السنغافوريين . رغم أنهم غير مسرورين بجهود الحكومة التعويضية , فكل واحدة من العائلات المائة وتسعة قد تلقى ما بين 3 الى 5 مليون روبيه , أي ما يعادل 246 الى 411 دولار بالإضافة الى " بنغل" بيت صغير من طابق واحد من أجل الاحتياجات السكنية الخاصة بهم
صناعة السياحة النابضة بالحياة
لومبوك أيضا بين الجزر المزدحمة بالأنشطة السياحية كما التكتلات الإندونيسية مثل الشركات المتعددة الجنسيات في السابق وفرت ما مجموعه 700 مليار روبيه ( 54.4 مليون دولار ) من اجل بناء المنتجعات الهجينة بالجزيرة . بناء مطار دولي في المنطقة ألقى مزيد من الإهتمام بقطاع السياحة , الأتجاه الذي لا يوافق عليه المحليين و التحالف الشعبي من اجل الصايدين في إندونيسيا (كيارا) مدعين أنه سرقة للسكان المحليين من أراضي أجدادهم.
من بين الجزر التي تم بيعها في الماضي من أجل ازدهار هذه الصناعة جزيرة ألور و جزيرة مينتيهاج و جزيرة نوسا تينغارا الشرقية و جزيرة سولاويسي الشمالية و جزيرة ماراتوا وجزيرة كاليمنتان الشرقية . بغض النظر عن الفوائد الطويلة الأجل مثل فرص التنمية و تطور البنية التحتية ، لاحظ الخبراء القانونيين في البلاد أن الإزدهار يجري ضد القانون الإندونيسي العام لسنه 1945 والذي يحظر بيع الجزر .
تبني الجزر
تحت الوضع الحالي , فمن الممكن إدارة الجزيرة لمدة 50 عاما . هذه الخطوة القانونية لمساعدة المستثمرين و تحسين مستوى معيشة الإندونيسيين.الموقف الحكومي الرسمي نحو قضية بيع الجزر هو أنه هذا هو الحال في " جيلي سونت" و المائة جزيرة الأخرى والتي هي بالفعل تحت أيدي المستثمرين من القطاع الخاص في مجال السياحة الإندونيسية .
ويشير الموظفين الحكوميين الى أن الضجة الحالية هي نتيجة عدم قدرة السكان المحليين على معرفة الفرق بين الكلمات مثل الإعتماد والتبني والشراء و الإدارة . العديد من وثائق الإتفاق الموقعة بين الحكومة والمستثمرين تظهر أن الجزر لم يتم بيعها وإنما تم تبنيها من قبل المستثمرين , هكذا يقول المسئولون.
منتجعات المحيط الأزرق , الشركة التي منحت عطاء تشغيل جزيرة " جيلي سونت " لمدة تتراوح بين 30 الى 50 عاما تم تعيينها لتضخ 120 مليون دولار في الأقتصاد الإندونيسي. هذا بخلاف الأموال التي لم يكشف عنها التي إستخدمتها الشركة من أجل تأمين عقد الإيجار . المتفائلون يعتقدون أنه على الرغم من أن السكان المحليين قد يكونوا غاضبين جدا الأن , إلا أنهم يقفون لجانب جني الكثير من الأموال و يمضي الوقت بقطاع السياحة بالبلاد الذي يصبح حيويا .